دفاع «مبارك»: لجنة «قطع الاتصالات» كانت تضم «نظيف» و«طنطاوى» و«العادلى»

[ المشير حسين طنطاوى]
المشير حسين طنطاوى

قالت مصادر قضائية مطلعة فى مجلس الدولة إن الطعن المقدم من دفاع الرئيس السابق حسنى مبارك إلى المحكمة الإدارية العليا، فى قضية قطع الاتصالات، أكد أن قرار قطع الاتصالات أصدرته لجنة وزارية برئاسة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وعضوية وزراء الداخلية، والدفاع، والاتصالات، والإعلام، وهو الأمر الذى أكده محمد عبدالوهاب، محامى مبارك.

كانت محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكماً بتغريم مبارك، ونظيف، متضامنين ٢٤٠ مليون جنيه فى قضية قطع الاتصالات، فطعنا على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التى تبدأ نظره غداً. وأضافت المصادر - طلبت عدم الكشف عنها - أن المحكمة الإدارية العليا لم تتلق أى مذكرات من دفاع مبارك، تتضمن مسؤولية المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، عن قطع اتصالات الهاتف المحمول، وخدمات الإنترنت أثناء أحداث الثورة.

وأوضحت المصادر أن دفاع مبارك قال فى الطعن إن موكله لم يصدر أى أوامر أو تعليمات بقطع الاتصالات، وأن المسؤول عن ذلك هو رئيس مجلس الوزراء الذى كان يرأس لجنة تضم وزراء الدفاع والداخلية والإعلام والاتصالات، وأن هذه اللجنة وافقت على قرار قطع الاتصالات بناء على التقارير التى قدمها حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وأوصت جميعها بضرورة قطع الاتصالات لدواع أمنية.

فى المقابل، نفى مصدر عسكرى ما تردد عن أن المشير طنطاوى هو صاحب قرار قطع الاتصالات، مناشداً مختلف الأطراف بأن تبقى القوات المسلحة بعيدة عن هذه المهاترات، مؤكداً أن موقف القوات المسلحة معروف، وأنها انحازت للشعب منذ بداية الثورة.