'الفــــــــــــــــــــــــرعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون' في قفص الاتهام

ربما هي المرة الأولي في تاريخ مصر، التي يحاكم فيها رئيس سابق، بأيدي أبناء شعبه الذي حكمه بالقمع ثلاثين عامًا.. مشهد بالغ الدراما ذلك الذي يتجسد واقعًا علي أرض مصر، وفي تلك المرحلة الزمنية الفاصلة، التي
سيتوقف عندها التاريخ طويلاً، ليكتب فصولها، ومراحلها بكل ما تحمله من مفارقات ومقادير.
فحين ثار الشعب، ثورته العارمة، علي التباطؤ في محاكمة مبارك، وبعد أن ترددت معلومات حول الاتجاه لمحاكمته في مجمع محاكم شرم الشيخ، تقرر بداية نقله للمحاكمة في منطقة أرض المعارض بمدينة نصر بالقاهرة، بحسب ما أكده المستشار محمد منيع مساعد وزير العدل لشئون المحاكم في التصريح الذي أدلي به الخميس الماضي، ثم ما لبث أن صدرت التعليمات مساء الخميس نفسه، وبعد نحو أقل من ثلاث ساعات من تصريح المستشار 'منيع' بوقف العمل الذي كان قد بدأ قبل أيام لإقامة قاعة المحاكم، وتقرر بصفة نهائية نقلها إلي أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، حيث تجري المحاكمة التي ستضم أحد عشر متهمًا يتقدمهم مبارك والعادلي في قاعة محاضرات طلاب السنة الأولي بأكاديمية الشرطة، والتي تتسع لنحو 1600 شخص، بالاضافة لتجهيز منصة المحكمة، وقفص المحاكمة الذي سيقام بمساحة خمسة أمتار * خمسة أمتار، وحيث تتخذ جميع عمليات التأمين اللازمة للمحاكمة، فيما تقرر وبصفة نهائية الانتهاء من تجهيز قاعة المحاكمة وتسليمها لوزارة العدل عند الساعة الثانية من ظهر اليوم الإثنين الموافق الأول من أغسطس 2011.
تلعب تصاريف القدر لعبتها في الأماكن التي رشحت لمحاكمة مبارك وأولاده ورجالاته السابقين، فأرض المعارض التي رشحت أولاً لمحاكمته كانت محلاً لواحدة من كبري المحاكمات التي شهدتها البلاد بعد اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، وفور تقلد مبارك سدة الحكم في البلاد مع نهايات العام 1981، وذلك فيما سمي بقضية الجهاد الكبري، التي ضمت مئات المتهمين.. كان مبارك رئيساً للدولة آنذاك شاهدًا علي محاكمة أعضاء التنظيمات الإسلامية المختلفة، والذين تعرضوا في عهده لأبشع أنواع التعذيب والاعتقالات الجائرة، وها هي المقادير تضع مبارك في قفص المحاكمة لمساءلته عما أحدثه في البلاد طيلة ثلاثين عامًا، بينما غالبية من لايزالون علي قيد الحياة من التيارات الإسلامية التي عانت الظلم، والاضطهاد في عهده، أُطلق سراحهم، وسوف يشهدون هم هذه المرة محاكمة الرئيس المخلوع الذي سجنهم، وأهدر حقوقهم، وشرد أسرهم وعائلاتهم، ولقد جسد تلك المسألة طارق الزمر أحد قيادات تنظيم الجهاد، والذي أعرب عن رغبته في حضور محاكمة مبارك، مشيرًا إلي أنه أمضي ثلاثين عامًا في السجن، ولم يُفرج عنه، إلا بعد تنحية الرئيس السابق.
وكأن القدر، أراد لمبارك ووزير داخليته 'العادلي' أن يتجرعا من كؤوس السم التي سقيا منها أبناء الشعب، فقد وقع الاختيار الأخير علي أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، بالقاهرة الجديدة، وهي الأكاديمية التي حملت اسم 'أكاديمية مبارك للأمن' منذ إنشائها، وقبل تغيير اسمها بعد سقوطه من الحكم، كما أن وزير الداخلية الذي شُيِّدت في عهده واختار لها اسم 'مبارك' سيكون داخل القفص الذي سيُقام لمحاكمتهما وآخرين.
وإذا قدر حضور مبارك إلي المحاكمة المقررة الأربعاء المقبل الثالث من أغسطس، فستكون تلك هي المرة الأولي التي يظهر فيها 'المخلوع' منذ إطاحته من سدة الحكم في البلاد، في الحادي عشر من شهر فبراير الماضي، وهو أمر سوف يخلف مشاعر متباينة، بين الراغبين والمصممين علي الثأر لأبنائهم من شهداء الثورة، والمضارين من حكمه الجائر لمدة ثلاثين عامًا، وبين الفئة التي لا تزال تعزف علي لحن الفساد والاستبداد الذي شهدته البلاد طيلة حكمه، والمعروفين باسم 'فلول النظام'.
لقد جرت أحداث الأيام الماضية بشكل مثير، بعد أن بدا التناقض واضحًا في موقف الجهات الحكومية القضائية من اختيار وتأمين المحاكمة.. ففي حين كان اختيار أرض المعارض المكان الأنسب لإجراء المحاكمة، وبعد أن كانت جميع الإجراءات اتخذت لتنفيذ التكليفات المحددة بإعداد مكان المحاكمة، الذي كلفت بالاشراف علي إقامته شركة المقاولون العرب، قام أحد مساعدي وزير الداخلية بزيارة أرض المعارض، حيث الموقع المختار للمحاكمة، وطلب التوقف عن استمرار الأعمال القائمة لإنشاء قاعة المحكمة، فيما أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس إدارة الشركة تعليماته بوقف العمل، ووقف عمل الورش التي كانت تواصل علي قدم وساق عمليات تجهيز السياج الأمني والقفص الحديدي، ومنصتي المحكمة والادعاء.
لقد توقف كل شيء بأرض المعارض منذ ما بعد السابعة من مساء الخميس الماضي، وبدأ فنيو المقاولون العرب يزيلون ما تم تشييده خلال الأيام السابقة، وعند ظهر الجمعة الماضي، وبينما كانت العيون معلقة بالتظاهرة الضخمة التي جرت في ميدان التحرير وميادين مصر المختلفة وحملت عنوان 'جمعة الإرادة الشعبية' كانت سيارات شركة 'المقاولون العرب' تخرج من أرض المعارض، محملة بالمعدات التي جري نقلها لإقامة قاعة المحاكمة، حيث توجهت علي الفور إلي مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، بعد أن تقرر الاتفاق علي سرعة إنجاز قاعة المحاكمة، علي أن يجري تسلمها في الثانية من ظهر اليوم 'الاثنين' حتي تكون جاهزة لإجراء المحاكمة بها، بحسب ما هو مقرر الأربعاء المقبل.
جاءت عملية نقل المحاكمة من أرض المعارض إلي أكاديمية الشرطة بعد أن أبدت الجهات الأمنية اعتراضها علي إجراء المحاكمة في أرض المعارض نظرًا لصعوبة تأمين المحاكمة في منطقة تقع وسط الأماكن الحيوية بالبلاد، وتحظي بكثافة سكانية ومرورية عالية، فيما أكد المستشار سيد عبد العزيز عمر أن المكان غير صالح لإجراء المحاكمة، خاصة أن منطقة أرض المعارض مهدمة، ولا تصلح لنقل المحاكمات بها.
وفي هذا الاطار تم عقد عدة اجتماعات خلال اليومين الماضيين بين كبار المسئولين بوزارة العدل وبعض المسئولين الأمنيين، بهدف تنسيق الخطوات، فيما يتعلق بوضع بوابات الكترونية لكشف المعادن وأجهزة المتفجرات علي مداخل أبواب الأكاديمية وقاعة المحاكمة ووضع خطة أمنية مشتركة بين وزارة الداخلية والقوات المسلحة لتأمين المحاكمة والعمل علي تأمين الدخول والخروج والجلوس داخل المحكمة، من خلال تحديد تصاريح الدخول لقاعة المحاكمة، للإعلاميين وأعضاء هيئة الدفاع وغيرهم، وتحديد أماكن جلوسهم داخل القاعة وما إلي ذلك من إجراءات أمنية تتطلبها عملية تأمين المحاكمة، حيث سيضم قفص الاتهام والمحاكمة المتهمين الأحد عشر وهم: الرئيس السابق مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بالإضافة لمن تم ضمهم للقضية وهم: حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وكبار مساعديه، وهم: اللواء أحمد رمزي مساعد الوزير السابق للأمن المركزي - اللواء عدلي فايد - مساعد الوزير السابق لمصلحة الأمن العام - اللواء حسن عبد الرحمن - مساعد الوزير السابق لقطاع أمن الدولة، اللواء إسماعيل الشاعر - المساعد الأول لوزير الداخلية ومدير أمن القاهرة السابق 'محبوسين'، واللواء أسامة المراسي مساعد الوزير لشئون التدريب واللواء عمر فرماوي مدير أمن 6 أكتوبر والمفرج عنهما ويحاكمان علي ذمة القضية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة قد أعلنت تنحيها عن نظر قضية محاكمة حبيب العادلي وكبار مساعديه وضمها إلي دائرة محكمة جنايات شمال القاهرة التي تنظر في محاكمة مبارك وابنيه جمال وعلاء ورجل الأعمال حسين سالم التهمة نفسها، حيث رأت المحكمة أن لائحة الاتهامات المسندة للرئيس السابق من بينها اتهامات بقتل المتظاهرين، الأمر الذي يستوجب نظر القضيتين معاً أمام دائرة واحدة من دوائر جنايات القاهرة، في ضوء أن أدلة الثبوت في القضيتين واحدة، الأمر الذي رأت معه المحكمة إحالة القضية برمتها إلي الدائرة التي ستباشر محاكمة مبارك في جلسة الثالث من أغسطس.
وقد جاء اتهام مبارك بقتل المتظاهرين بعد صدور تقرير اللجنة القومية لتقصي الحقائق في أبريل الماضي، حيث أكد التقرير أن مبارك مسئول عن قتل مئات المتظاهرين، سواء بالمشاركة أو بالصمت وذلك خلال الثورة الشعبية التي أطاحت بنظامه، وقال المستشار عمر مروان أمين عام اللجنة التي تم تشكيلها عقب إسقاط مبارك في 11 فبراير الماضي: 'المؤكد أن وزير الداخلية الأسبق لا بد أن يحصل علي موافقة مبارك علي إطلاق الرصاص علي المتظاهرين، خاصة أن إطلاق الرصاص استمر عدة أيام، وعلي ذلك لم يقم الرئيس السابق بمحاكمة من قاموا بإطلاق النار، بما يؤكد اشتراكه معه في المسئولية'.
وأكد التقرير أن الاعتداءات علي المتظاهرين أدت إلي مقتل 846 شخصاً علي الأقل فيما تخطت الإصابات 6467 حالة حتي 16 فبراير 2011، فضلاً عن مقتل 26 ضابطاً ومجنداً من الشرطة خلال الفترة من 25 يناير حتي 9 فبراير 2011.
واتهم تقرير اللجنة بعض رموز الحزب الحاكم في عهد مبارك وأعضاء في مجلسي الشعب والشوري اللذين تم حلهما بعد سقوط مبارك وبعض رجال الشرطة خاصة من المباحث الجنائية بتدبير المسيرات المؤيدة للرئيس السابق، والتي انتهت بالاعتداء المكثف من قبل مجموعات ضمتها تلك المسيرات علي المتظاهرين السلميين بميدان التحرير والتي استخدمت فيها الجمال والخيول التي تجر العربات، وقطع الحجارة والهراوات والأسلحة البيضاء وقنابل المولوتوف الحارقة فيما عرف بموقعة الجمل يوم الأربعاء الثاني من فبراير لعام 2011.
وأكد المستشار عمر مروان وجود أدلة علي أن المسئولين عن إطلاق الرصاص علي المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير هم ضباط من قسم مكافحة الإرهاب التابع لجهاز مباحث أمن الدولة.
ترافق ذلك مع قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإحالة مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم إلي محكمة الجنايات، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم القتل العمد والشروع في القتل العمد للمتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة 25 يناير التي أطاحت بالنظام السابق، وشملت اتهامات 'استغلال النفوذ والإضرار العمدي بأموال الدولة والحصول علي منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم دون وجه حق'.
وأكدت الاتهامات أن الرئيس السابق اشترك بطريق الاتفاق مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وبعض قيادات الشرطة الذين تمت إحالتهم للمحاكمة الجنائية في وقت سابق لتهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض مشاركين في التظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية التي بدأت اعتباراً من 25 يناير.
وأوضح قرار النائب العام أن المتظاهرين السلميين خرجوا احتجاجاً علي تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية بالبلاد والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحية رئيس الدولة وإسقاط نظامه المتسبب في تردي هذه الأوضاع وتعبيراً عن المطالبة بتغيير نظام الحكم.
وأضاف بيان النيابة العامة أن المتهمين قاموا بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة علي إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم علي المجني عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم ترويعاً للباقين، وحملهم علي التفرق وإثنائهم عن مطالبهم، وحماية قبضته واستمراره في الحكم، مما أدي إلي سقوط عدد من القتلي والجرحي من بين المتظاهرين.
>>>
في السابع والعشرين من فبراير الماضي وبعد 16 يوماً علي سقوط مبارك من سدة الحكم في البلاد تقدم مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق ببلاغ إلي المستشار النائب العام يتضمن معلومات خطيرة وسرية حول حسابات خاصة في البنك الأهلي فرع مصر الجديدة لصالح أسرة حسني مبارك كاشفاً عن أرقام الحسابات السرية في البلاغ المقدم للنائب العام وجهاز الكسب غير المشروع علي النحو التالي: كشوف حسابات شخصية لكل من علاء مبارك '10' حسابات وهي أرقام 01000865359 - 36000003072 - 50000023071 - 50000503072 - 50001103070 - 50081373 - 11000865355 - 11000865354 - 11000003078 - 50000003076، وجمال مبارك '8' حسابات وأرقامها: '01000821113 - 5000082111 - 50001821119 - 110008219 - 11002413600 - 50000821117 - 50000821116 - 11000821118' والسيدة سوزان ثابت '6' حسابات وأرقامها '01002349170 - 11002349172 - 50000589136 - 51112658814 - 50000058812 - 11002349176' + حسابات أخري.
كما توجد '6' حسابات خاصة بمكتبة الإسكندرية.
كان لما فجره مصطفي بكري في بلاغه للنائب العام والكسب غير المشروع دوي هائل.. ليس داخل مصر فحسب.. بل تجاوز إلي جميع أرجاء العالم.. حيث راحت وكالات الأنباء العربية والعالمية والفضائيات وكل وسائل الإعلام ومواقع الإنترنت تتابع نص ومضمون البلاغ.. وإزاء القنبلة التي تفجرت لم يجد الرئيس المخلوع ومحاميه الذي لم يعلن عن هويته غير إصدار بيان ركيك حيث راح من أطلق علي نفسه 'الممثل القانوني لأسرة مبارك' ودون الإشارة إلي اسمه يحاول جاهداً نفي قصة الحسابات السرية والفضيحة التي كشفها مصطفي بكري.. غير أنه راح بدلاً من ذلك يقع في خطيئة الاعتراف الكامل بكل ما قدم إلي النائب العام.. راح البيان الصادر عن المدعو 'الممثل القانوني لأسرة مبارك' يستدر مشاعر المصريين، في محاولة للتأثير عليهم زاعماً أن الأسرة تعرضت خلال الفترة الأخيرة لمحاولات متعددة لتشويه سمعتها والإضرار بتاريخ الرئيس السابق والمساس بشخصه ونزاهته علي غير الحقيقة واصفاً ما ذكر بأنه 'محتوي مدعي' دون أي تحر لمصادر تلك المعلومات المغلوطة، وزعم البيان أن ما نشر بشأن وجود حسابات لأربعة أرقام مختلفة تحت سيطرة وتصرف حرم الرئيس السابق يعد غير صحيح جملة وتفصيلاً، حيث إن تلك الحسابات تعد تبرعات لأعمال خيرية، ولم تكن حرم الرئيس السابق تملك حق التوقيع عليها بصفتها زوجة الرئيس، وذلك تحت إشراف مؤسسة الرئاسة علي كيفية الإنفاق علي تلك الحسابات التي كانت في أوجه خيرية متعددة.
وزعم البيان أنه تم تجميد جميع هذه الحسابات وإبلاغ البنك المركزي بذلك من قبل رئاسة الجمهورية بمجرد تنحي مبارك، وذلك عملاً بالقواعد القانونية المنظمة لانتفاء الصفة عن زوجة الرئيس السابق من تاريخ تنحيه.
أما بالنسبة لما أثير حول حسابات مكتبة الإسكندرية، فإن تلك الحسابات - زعم البيان - ليس لأحد حق التوقيع عليها سوي رئيس الجمهورية بصفته والذي لم يفوض أحداً بذاته أو باعتباره فيها كما أشيع، حيث إن مؤسسة الرئاسة تشرف عليها وتم تجميدها بمجرد تنحي الرئيس كما حدث مع الحسابات السابقة.
ومضي البيان ليتناقض مع نفسه بالقول 'إن ما أثير حول وجود حسابات متعددة باسمي نجلي الرئيس السابق، علاء وجمال مبارك، هو كذب ولا يعبر عن حقيقة، كما أن المبالغ الموجودة فيها أقل بكثير جداً مما ذكر، في حين أن باقي الأموال الموجودة معروفة المصدر والجهة'.
فور صدور هذا البيان المنسوب للممثل القانوني لأسرة مبارك بادر مصطفي بكري بتفنيد كل الأكاذيب التي احتواها بيان الممثل المجهول لعائلة الرئيس السابق، حيث إن البيان المنسوب للممثل القانوني لأسرة الرئيس السابق حسني مبارك الذي حاول فيه نفي ما تكشف عن وجود حسابات متعددة لحرم الرئيس وولديه علاء وجمال بفرع البنك الأهلي المصري بمصر الجديدة، قد حمل تأكيداً علي صحة ما تم الكشف عنه وتضمينه في البلاغ المقدم للسيد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع.
لقد أقر البيان الذي نُسب لممثل قانوني مجهول المصدر بوجود حسابات بالبنك الأهلي فرع مصر الجديدة، زاعماً أنها تعد تبرعات لأعمال خيرية، وهو رد يثير المزيد من الشكوك حول ما ذكر، إذ إن أي حسابات توجه لأعمال خيرية إنما تودع بأسماء الجمعيات المستهدفة أو الجمعية القائمة علي تلك الأعمال نظراً لتبعية تلك الجمعيات لوزارة التضامن الاجتماعي وخضوعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وليس باسم أشخاص بأعينهم كما هو في حالة سوزان وجمال وعلاء، كما أن الزعم بأن حرم الرئيس السابق لم تكن تملك سوي حق التوقيع علي تلك الحسابات بصفتها زوجة الرئيس يطرح بدوره تساؤلاً حول الصفة الرسمية لها والتي تخولها مثل هذا الحق، ذلك لكونها في نهاية الأمر 'مواطنة مصرية' تخضع مثل غيرها لقواعد القانون وأحكامه ولا يمنحها كونها حرم الرئيس السابق أي ميزة قانونية.
وحول ما ذكره البيان مجهول المصدر أنه تم تجميد جميع هذه الحسابات وإبلاغ البنك المركزي بذلك من قِبل رئاسة الجمهورية بمجرد تنحي مبارك، فإن صحة أو عدم صحة هذا الزعم باتت من مهام جهاز الكسب غير المشروع وكل الأجهزة الرقابية التي تتولي فحص جميع الحسابات السرية والمعلنة لعائلة الرئيس السابق.
وبالنسبة لحسابات مكتبة الاسكندرية وما ذكر في البيان مجهول المصدر بأنه ليس لأحد حق التوقيع عليها سوي رئيس الجمهورية بصفته، والذي لم يفوض أحداً بذاته أو باعتباره فيها كما أشيع - حسب الرد - حيث كانت مؤسسة الرئاسة تشرف عليها وتم تجميدها بمجرد تنحي الرئيس كما حدث في الحسابات السابقة، فإن الأمر هنا يبدو أكثر ريبة ويزيد من الشكوك والاتهامات حول شخص مسئول عن التصرف في تلك الأموال التي يتجاوز ما تم الكشف عنه منها 145 مليون دولار، بخلاف ما تم صرفه منذ تأسيس الحساب، علماً بأن هذه الأموال هي حصيلة منح أجنبية وتبرعات داخلية مما يوجب وضعها تحت إدارة المكتبة مباشرة ولا علاقة لها بمؤسسة الرئاسة، ناهيك عن أن مكتبة الاسكندرية أصدرت بياناً في هذا الوقت علي لسان 'يحيي منصور' المدير الإداري والمالي للمكتبة نفت فيه نفياً قاطعاً أن تكون هناك أي حسابات لمكتبة الاسكندرية باستثناء حسابها في البنك التجاري الدولي، وهو ما يطرح التساؤلات المدهشة حول كيفية عدم علم المكتبة بأرقام الحسابات بالبنك الأهلي المصري - فرع مصر الجديدة، والذي يضم كل هذه الملايين من الدولارات دون أن تكون علي علم بها.. وهو ما يعني أن الرئيس السابق وحرمه قد رهنا الحساب المودع بالبنك الأهلي لصالحهما الشخصي يسحبان منه كما يشاءان.. والمثير في الأمر أن الممثل القانوني لعائلة مبارك - مجهول المصدر - وبعد أن اعترف بصحة الحسابات الأربعة وخاصة حساب مكتبة الاسكندرية، عاد ليزعم في ختام البيان أن ما أثير حول وجود حسابات متعددة باسمي نجلي الرئيس السابق 'علاء وجمال' هو كذب وعارٍ عن الحقيقة، بينما يتناقض مع نفسه في ذات الفقرة الختامية وهو يزعم أن المبالغ الموجودة فيها أقل بكثير مما ذكر، وهو تناقض يكشف عن حالة التخبط التي تعانيها الأسرة وممثلها القانوني بعد أن تم ضبط الحسابات السرية من خلال النائب السابق مصطفي بكري بوثائق وكشوف حسابات جازمة قدمها في بلاغه للنائب العام الذي أصدر بناءً عليه قراره بمنع الرئيس وأفراد أسرته من السفر والتحفظ علي أموالهم.
>>>
وللأمانة والتاريخ.. وحتي تتكشف الحقائق في مواجهة هؤلاء الذين نصبوا من أنفسهم قضاة ليحكموا علي الشرفاء في هذا الوطن.. فإن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد لعب الدور الرئيسي في منع الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد عائلته من السفر، ولولا إخلاصه لوجه الله والوطن وللشعب المصري وحرصه علي إرساء أسس العدالة لتباطأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة والتي كان بإمكان الرئيس المخلوع السفر والهرب علي ضوئها من مصر.
كانت المعلومات في هذا الوقت قد أشارت إلي أن الرئيس المخلوع حسني مبارك قد أعد العدة هو وأفراد أسرته للسفر إلي تبوك بالسعودية في الساعة الحادية عشرة صبيحة يوم الاثنين الموافق 28 فبراير 2011، وحتي يوم الأحد السابق 27 فبراير لم تكن أي جهة في مصر قد قدمت للنائب العام بلاغاً موثقاً بالمستندات يمكن الارتكاز عليه لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الرئيس السابق وأفراد عائلته.. وفور تقدم مصطفي بكري ببلاغه المدعم بكشوف الحسابات السرية والمستندات إلي المستشار النائب العام ظهيرة يوم الأحد 27 فبراير، وفور فحص البلاغ والتأكد من جديته بادر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود منذ الصباح الباكر ليوم الاثنين 28 فبراير إلي استدعاء مصطفي بكري إلي مكتب النائب العام.. كان الوقت مبكراً للغاية، وكان أمراً مثيراً للدهشة أن يتم الاستدعاء في هذا الوقت المبكر.. وهو ما دعا بكري لإلغاء جميع مواعيده الصباحية، والتوجه فوراً إلي مكتب النائب العام.. وما إن وصل إلي هناك حتي أُدخل مباشرة إلي المكتب حيث كان متواجداً بداخله السيد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام والسيد المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والسيد المستشار عاشور فرج المحامي العام.
وعلي الفور طلب النائب العام من المستشار عاشور فرج المحامي العام سماع أقوال مصطفي بكري في وقت لا يتجاوز الخمس عشرة دقيقة، بعدها مباشرة فوجئت جميع الأوساط السياسية والإعلامية والقانونية بقرار النائب العام بمنع مبارك وعائلته من السفر والتحفظ علي أموالهم.. ثم راحت الإجراءات القانونية الأخري تأخذ طريقها.. وقد جاء قرار النائب العام بمثابة ضربة معلم في هذا الوقت، وحماية لحقوق المصريين، ودفاعاً عن حق الشعب المصري الأصيل في محاكمة ومساءلة من جار علي حقوقه واتُهم بارتكاب سلسلة من الجرائم.
هذه المبادرة وحدها التي التزم فيها النائب العام بحكم القانون وإرادة الشعب كفيلة وحدها بالرد علي هؤلاء الذين يتهجمون ويحاولون الافتراء علي المستشار النائب العام علي الرغم من الدور الأساسي والرئيسي الذي قام به، والذي لولاه لكان مبارك الآن في السعودية جنباً إلي جنب مع الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، ولما كان من الممكن أن نشهد محاكمته علي الهواء كما هو مرتقب في جلسة الأربعاء المقبل.
>>>
لقد كان واضحاً مع اقتراب موعد المحاكمة، أن الرئيس السابق يسعي وعبر محاميه 'فريد الديب' لاستدرار عطف المجتمع من خلال الادعاءات الكاذبة حول تدهور حالته الصحية، حيث زعم محاميه 'الديب' خلال شهر يونية الماضي أن مبارك يعاني 'سرطاناً في المعدة' ثم ما لبث أن زعم أنه يعاني 'غيبوبة تامة' وهي معلومات ثبت عدم صحتها بعد أن نفتها وزارة الصحة جملة وتفصيلاً، وأكدت أن الحالة الصحية للرئيس السابق شبه مستقرة.. وهو ما دفع في نهاية المطاف جميع الجهات لاتخاذ قرار محاكمة مبارك في القاهرة.. حيث تأتي المحاكمة تجاوباً مع متطلبات شباب الثورة وأبناء الشعب المصري الذين عانوا ويلات حكم الرئيس السابق ونظامه.. وآن الأوان أن يقتصوا منهم القصاص العادل.