مشادات ساخنة أثناء فض أحراز قضية "مبارك والعادلي

شهدت محكمة استئناف القاهرة اليوم مشادات ساخنة بين المحامين المدعين بالحق المدني وموظفي المحكمة حول فض الاحراز والاطلاع عليه وعلي أثر ذلك انسحب عدد كبير من المحامين وتقدموا بطلب الي المستشار سيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة الاستئناف للاطلاع علي الاحراز التي كانت مغلقة حيث تبين عدم فض جميع الاحراز وعدد قليل منها هو ما تم فضه بالجلسة الماضية ولم يتمكن المحامون من الاطلاع علي الاحراز، وطلب المحامون مد فترة السماح للاطلاع علي الاحراز الي يوم السبت الموافق 13 اغسطس وذلك لتتمكن هيئة الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحقوق المدنية من الاطلاع علي الاحراز.
واوضح احمد بدوي المحامي المنتدب من قبل دفاع المتهم الثاني أنه لم يتمكن من الاطلاع علي الاحراز الا علي عدد قليل منها وهو فارغ قنبلة مسيلة للدموع وفارغ خرطوش صغير وكبير الحجم " محلي الصنع " الذي لا يستخدم من قبل اجهزة الشرطة المختلفة والذي وجد أعلي سطح الجامعة الامريكية .
كما تم الاطلاع علي 22 دفتر احوال خاصة بالامن المركزي ومركز القيادة والسيطرة والتي تحتوي علي تواريخ مختلفة وقطاعات مختلفة خاصة بالامن المركزي والتي يصعب الاطلاع عليها، مشيرا إلي أن تلك الدفاتر تحتوي علي اسماء الضباط والافراد الذين شاركوا في المهمات المكلفين بها وقت اندلاع الثورة بالاضافة الي نوعية الاسلحة وعددها التي استخدمت بالاضافة الي اماكن الخدمات ووقت الخروج من المعسكرات والعودة اليها وما تم من تكليفات من قبل القيادات الامنية.
واطلع المحامون علي ملابس احد الضحايا التي كانت ملطخة بالدماء وبها آثار طلقات خرطوش.
ورفضت المحكمة السماح للمحامين بنسخ الاسطوانات وشرائط الفيديو الموجودة في الاحراز والمقدمة من المخابرات العامة مما تسبب في حالة من الاستياء بين المحامين، وتبين أن السجلات التي سلمتها المخابرات للنيابة العامة تتضمن 6 شرائط فيديو كاست تم تصويرها في اول وثان وثالث يوم بالاضافة ليوم 18 فبراير وتحتوي السجلات علي مشاهد لميدان التحرير وعبد المنعم رياض واحداث موقعة الجمل وقيام بعض الاشخاص بالقاء الحجارة والكرات النارية التي أصابت المتظاهرين، بالاضافة لقيام بعض العناصر المتواجدة اعلي العقارات المؤدية لباب اللوق علي بعض المتظاهرين.
وتقدم المحامون بطلب للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود لتوفير اجهزة عرض يتم من خلالها مشاهدة تلك التسجيلات.